الملك في اليابان.. الفرص والمتابعة

جولة جلالته بدأت من اليابان، حيث التقى مع إمبراطور اليابان ناروهيتو، ومع رئيسة الوزراء اليابانية، التي أشادت بالدور القيادي لجلالته في دعم جهود الإصلاحات الاقتصادية في الأردن، مشيرة إلى أهمية تشكيل لجنة من القطاعين الخاص والعام في البلدين؛ لتطوير بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار في الأردن، ودعم الشركات اليابانية العاملة بالمملكة.

اليابان التي تربطنا بها علاقات تمتد لأكثر من 70 عاماً، تُعد من أكبر الداعمين للاقتصاد الأردني؛ بحجم مساعدات وصلت إلى حوالي 2.2 مليار دولار منذ عام 1999 لغاية الآن، فيما بلغ حجم حزمة التنمية للأعوام 2024 – 2027 مبلغ 400 مليون دولار، ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2024 إلى 394 مليون دولار، وقد وقعت خلال الزيارة منحة لتعزيز القدرات الوطنية الأردنية في مجال الأمن السيبراني بقيمة 5 ملايين دولار، واتفاقية قرض ميسر لدعم النمو الاقتصادي والتنمية البشرية بقيمة 100 مليون دولار.

جلالته اجتمع بممثلين عن شركات يابانية وغرفة التجارة والصناعة اليابانية، لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، مؤكداً أهمية البناء على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتوسيع التعاون في مجالات التحول التقني والزراعة والخدمات اللوجستية والتصنيع الغذائي وصناعة المحيكات والصناعات التحويلية والتعدين والصناعات الكيماوية والطاقة، خاصة بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص، فيما شدد على أن الأردن يمضي قُدماً برؤية التحديث الاقتصادي، والتي تسعى لتعزيز النمو الاقتصادي وتوسيع فرص الاستثمار في مختلف القطاعات.

وقد أكد جلالته على أهمية الدراسات الإقليمية والعالمية والبيانات الاقتصادية والاستثمارية الدورية التي توفرها منظمة (جيترو) اليابانية، ودورها في دعم الشركات الأردنية لدخول السوق الياباني، وتسليط الضوء على الفرص المتاحة في المملكة، كما شدد على ضرورة بحث إنشاء نافذة استثمارية تعمل كنقطة اتصال لتنسيق الفرص الاستثمارية ومتابعتها.

وبعد اللقاء، صرح مسؤول في شركة تويوتا بالقول ((فوجئنا بأن جلالة الملك قدم شرحاً تفصيلياً واسعاً بنفسه.. وشعرنا بالتزام جلالته الجاد والتزام الحكومة الأردنية بزيادة الاستثمارات وجذب مزيد من فرص الأعمال من اليابان إلى الأردن..))، وهذا بحد ذاته نجاح كبير للأردن تعترف به مختلف دول العالم، يرتكز على أن الملك يحمل رسالة الأردن الاستثمارية بنفسه على الدوام لتعزيز ثقة المستثمرين بالأردن واقتصاده.

الجولة الملكية الآسيوية تشكل خطوة جديدة في مساعي جلالته لتعزيز مكانة الأردن وعلاقاته في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وهذه الجولة وغيرها تحتاج لفريق عمل حكومي يتابع مخرجاتها، من خلال التواصل مع الدول والمؤسسات المالية والتنموية العالمية بشكل جدي ومستمر.

ويجب علينا أن نسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مختلف الدول، وجذب الاستثمارات التي تعد الأساس القوي لتحريك وتعزيز التنمية، وعلينا أن نطور أنظمتنا وقوانيننا الاستثمارية؛ لتصبح أكثر حداثة وتطور وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن وجميع المستثمرين من الداخل والخارج.